أبو نصر الفارابي
74
فصول منتزعة
واحدا / واحدا « 1 » ويجعله مع ذلك جورا على أهل المدينة . وصنف يجعله جورا يخصّه ولا « 2 » يتعداه إلى « 3 » المدينة . فلذلك « 4 » قوم [ من مدبّري ] « 5 » المدن لا يرون أن يعفى عن الجاني « 6 » ، وإن عفا عنه الذي وقع « 7 » به الجور . وبعضهم يرى أن يعفى عن الجاني إذا عفا عنه الذي وقع به الجور . وبعضهم يرى أن يعفى عن بعض ولا يعفى عن بعض ، وذلك أنّ الذي يستوجبه الجاني « 8 » [ من الشر ] « 9 » إذا جعل حقا يخصّ الذي [ به وقع ] « 10 » الجور دون أهل المدينة ، فعفا عنه « 11 » ذلك الإنسان ، لم يكن لأحد « 12 » غيره عليه سبيل . فإذا « 13 » جعل ذلك حقا لأهل المدينة أو « 14 » للناس كلّهم لم يلتفت إلى عفو « 15 » من وقع به « 16 » الجور . [ 64 ] فصل . والعدل « 17 » قد يقال على نوع « 18 » آخر « 19 » أعمّ « 20 » ، وهو استعمال الإنسان أفعال « 21 » الفضيلة فيما بينه وبين غيره ، أيّ « 22 » فضيلة كانت . والعدل الذي « 23 » في القسمة والذي « 24 » في حفظ ما « 25 » قسم هو نوع من العدل الأعمّ ، والأخصّ يسمّى « 26 » باسم الأعمّ . [ 65 ] فصل . كلّ واحد ممّن في المدينة الفاضلة ينبغي أن يفوّض « 27 » إليه
--> ( 1 ) . - د ، ب . ( 2 ) . لا ت ، ف . ( 3 ) . + أهل ت . ( 4 ) . فذلك ب . ( 5 ) . ممن يرى ب . ( 6 ) . الجاير ف . ( 7 ) . يقع ف . ( 8 ) . الجاير ف . ( 9 ) . - ت . ( 10 ) . د ؛ وقع به بم . ( 11 ) . - د . ( 12 ) . لأجل ب . ( 13 ) . وإذا ت . ( 14 ) . د ؛ وبم . ( 15 ) . غير ب . ( 16 ) . به ت ؛ عليه بم . ( 17 ) . العدل ت ، ف . ( 18 ) . د ؛ نحو بم . ( 19 ) . اجزا ب ؛ + غير هذا ف . ( 20 ) . - ت . ( 21 ) . أفضل ت ، ف ( مشطوبة ) . ( 22 ) . باي ت . ( 23 ) . التي ب . ( 24 ) . والعدل الذي ت ، ف ( في الهامش ) . ( 25 ) . + هو ب . ( 26 ) . سمّي ت . ( 27 ) . يعرض ت .